أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ضبط الأسواق يتطلب زيادة عدد المراقبين لمواجهة ظاهرة الاحتكار وتخزين السلع بهدف رفع أسعارها. وأوضح أن قانون حماية المستهلك يفرض عقوبات مالية على عدم الإعلان عن أسعار السلع، مما يستدعي ضرورة تطبيقه بشكل فعّال.
وفي حديثه خلال برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أشار منصور إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ينص على غرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، مما يعكس أهمية الالتزام بالإعلان عن الأسعار كوسيلة لحماية المستهلك.
وأضاف منصور أن وجود هذا التشريع أمر ضروري، إلا أن تطبيقه يتطلب توفير عدد كافٍ من المراقبين لمتابعة الأسواق والحد من الممارسات المخالفة. حيث تساهم زيادة أعداد المراقبين في تحقيق التوازن في الأسواق.
وفيما يخص التحول من الدعم العيني إلى النقدي، اعتبر منصور أن هذه الفكرة جيدة، حيث تمنح المواطنين حرية اختيار احتياجاتهم. لكنه أبدى تخوفاته بشأن قيمة الدعم النقدي ومدى قدرتها على مواكبة ارتفاع الأسعار في المستقبل.
كما أكد على أهمية تنفيذ التجربة في محافظة واحدة أولاً، مما سيمكن من تقييم نتائجها ورصد السلبيات ومعالجتها قبل تعميمها على باقي المحافظات، مما يسهم في تحسين التجربة وتحقيق نتائج أفضل.
وفي ختام حديثه، تطرق النائب منصور إلى منتدى مصر 2026، حيث اعتبر أن الحوار يمثل خطوة نحو حل المشكلات. وشدد على أهمية الخروج بتوصيات محددة وجدول تنفيذي وآليات للمتابعة، حتى يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع.
