أصدرت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات حضورياً لرئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال السابق، بالإضافة إلى حكم غيابي بالسجن المشدد لأمين صندوق الجمعية السابق. كما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات لثلاثة متهمين آخرين، بينهم اثنان هاربان، في إطار قضية الاستيلاء على أموال الجمعية.
جاء هذا الحكم بعد طعن نيابة الأموال العامة بأسيوط على حكم البراءة الذي أصدرته محكمة أول درجة، والذي شمل رئيس الجمعية السابق وأربعة متهمين آخرين. حيث اتهمت النيابة المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية، وتحقيق منافع غير مشروعة من خلال مخالفات في التعاقد على توريد خط إنتاج لتجميع شاشات العرض، وإنشاء مصنع للأجهزة الكهربائية.
كما تضمن الاتهام صرف مبالغ مالية تتعارض مع الشروط والإجراءات المقررة، حيث بلغت قيمة الأموال موضوع الاتهام 18 مليونًا و436 ألفًا و909 جنيهات. وأكدت النيابة أن أموال الجمعية تخضع للحماية القانونية المقررة للمال العام، كونها تحت إشراف ورقابة الجهات الإدارية المختصة.
في مرافعتها، طالبت النيابة بإلغاء حكم البراءة استنادًا إلى تقارير الخبرة والتحقيقات التي تناولت المخالفات التي حدثت خلال الفترة من 2016 إلى 2021، مما عزز موقفها القانوني في القضية.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد المبلغ المذكور وتغريمهم غرامة مساوية له، مما يعكس جدية الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية التي شهدت تحولًا كبيرًا من حكم بالبراءة إلى أحكام بالسجن المشدد أمام الدائرة الاستئنافية.
