أعلن الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث بلغ 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026. ويعكس هذا النمو الملحوظ قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تشير الأرقام إلى أن التبادل التجاري شهد زيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان الحجم 5.9 مليار دولار. وقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى المملكة لتصل إلى 1.8 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5%، في حين زادت الواردات إلى 5.3 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 19.4%.
وأبرز الشناوي أن هذه الزيادة تعكس اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، مشيراً إلى أن هناك مجالات أخرى للتعاون تتجاوز التبادل التجاري. حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين في المملكة 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة 50.6% عن العام السابق.
كما سجلت الاستثمارات السعودية في مصر 532.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مما يعكس قاعدة اقتصادية قوية يمكن البناء عليها لتعزيز فرص النمو المشترك.
وأكد الشناوي أن الشراكة المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية لدعم وحدة الصف العربي، مشدداً على أهمية استثمار الزيارة الأخيرة للأمير محمد بن سلمان لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن القومي العربي.
في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة، يبقى التعاون بين مصر والسعودية نموذجاً يحتذى به في بناء علاقات استراتيجية تدعم الاستقرار والنمو في العالم العربي.
