في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم القطاع العقاري في مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع عدد من المطورين العقاريين، برئاسة النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري. جاء هذا الاجتماع تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمراجعة عقود المطورين مع المواطنين وحصر المتأخرين والمتعثرين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد شكري خلال مداخلة هاتفية على برنامج "حضرة المواطن" أن هيئة الرقابة الإدارية ستتولى عملية الحصر، ومن المتوقع أن تصدر تقريرها في غضون أسابيع، مما سيساهم في تقديم رؤية واضحة عن مشاكل السوق العقاري.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم السوق العقارية، مع اقتراح إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، الذي سيسهم في محاسبة المخالفين بعقوبات قد تصل إلى إلغاء الرخصة. وأشار شكري إلى أنه قد طالب بإنشاء هذا الاتحاد لأكثر من عشر سنوات، مشددًا على أهميته في تنظيم الصناعة.
وفي سياق متصل، تم اقتراح إنشاء لجنة لفض منازعات الأفراد والمطورين العقاريين برئاسة أحد قضاة وزارة العدل، مما سيعزز من النظام القانوني في هذا المجال. وأوضح شكري أن الاتحاد سيصنف المطورين لعدة فئات، ولن تُمنح التراخيص إلا وفق معايير فنية ومالية، مشيرًا إلى ضرورة وجود سابقة أعمال للمطورين.
وأشار إلى أهمية القطاع العقاري كونه يشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري، حيث يوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل ويعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20%. وشدد على ضرورة الحفاظ على السمعة الاستثمارية لهذا القطاع، مؤكدًا أن المطورين الجادين هم الغالبية، بينما يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد القلة المتعثرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة دراسة مشروع القانون من قبل المطورين العقاريين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حوله، تمهيدًا لطرحه على مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب.
