أكد مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين، أن التعامل مع الملف المالي للقمح يتطلب دقة عالية وتعاون مستمر بين وزارة المالية ووزارة التموين وجهاز "مستقبل مصر". وأوضح إسماعيل خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي"، أن الوزارة تعمل على تحديد سعر القمح المحلي من خلال مذكرة مشتركة تصدر بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين.
وأشار إسماعيل إلى أن تحديد سعر القمح يعتمد على تكاليف الزراعة والأسعار العالمية والمحلية، مما يعني أن نحو 75% من مشاكل القمح في طريقها للحل. ويعكس ذلك جهود الحكومة في معالجة القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي وضمان استدامة الإمدادات.
وفي إجابته عن تساؤل حول حجم رغيف الخبز المدعم، أكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الوزن الحالي لرغيف الخبز ثابت عند 90 جرامًا، وذلك وفقًا لتوجيهات معينة. وأوضح أن الأوزان في شريحة المخابز الحرة قد تقل قليلاً، حيث تتراوح بين 60 إلى 80 جرامًا، وذلك لأغراض رقابية.
كما أشار إسماعيل إلى أن الدور الرقابي لوزارة التموين قد شهد تطورًا ملحوظًا، حيث أصبح يعتمد أيضًا على التكنولوجيا الحديثة من خلال تطبيق "كارت المفتش". يتيح هذا التطبيق لمفتشي التموين التحقق من الشكاوى ورصد أي تلاعب قد يحدث، مما يعزز من كفاءة الرقابة التموينية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لضمان استقرار السوق المحلي وتحسين جودة الخبز المدعم، مما يعكس التزامها بالتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين. التوجهات المستمرة نحو معالجة تحديات القمح تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن الغذائي.
