أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة "IDEIA" لتقييم التأثير البيئي، وذلك من خلال القرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026. هذه المنظومة ستتيح استقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي عبر بوابة إلكترونية مخصصة اعتبارًا من اليوم.
ويأتي هذا القرار في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، حيث سيتم وقف استقبال الطلبات والدراسات البيئية ورقيًا اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026. وذكرت الوزيرة أن أي طلبات أو مستندات لن يتم الاعتداد بها ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال هذه المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتعزيز الاستثمار الأخضر، مضيفةً أن حماية البيئة وتيسير الإجراءات الاستثمارية يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التحول إلى النظام الإلكتروني لا يهدف فقط إلى تقليل استخدام الأوراق، بل يسعى أيضًا إلى إعادة تنظيم دورة العمل بشكل أكثر كفاءة، مما يساهم في سرعة إنجاز الطلبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة.
كما أشارت عوض إلى أن المنظومة تتيح للمستثمرين والاستشاريين تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعة مراحلها حتى إصدار الموافقة البيئية، مما يعزز من الشفافية وسهولة الإجراءات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطبيق نظام "IDEIA" يعزز التكامل بين جهاز شئون البيئة والجهات الإدارية المختصة، من خلال توحيد البيانات والإجراءات، مما يساعد في تحسين عمليات المتابعة وتقليل الزيارات غير الضرورية.
وفي ختام حديثها، دعت الوزيرة المستثمرين والاستشاريين إلى الاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة وسرعة التسجيل عليها، لضمان تقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا قبل التطبيق الإلزامي في نوفمبر القادم.
