مع اقتراب موسم الحج، أبدى النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، اهتمامًا خاصًا بإدارة ملف الحج في مصر، حيث وجه مجموعة من التساؤلات إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. تأتي هذه التساؤلات في إطار السعي لضمان الشفافية والكفاءة في عمل المؤسسة القومية لتيسير الحج.
في بيان له اليوم السبت، أشار عادل إلى أهمية الوقوف على طبيعة عمل المؤسسة، من حيث الإطار القانوني والإداري الذي ينظمها، ووسائل الرقابة المتبعة، وضرورة وجود شفافية في إدارة مواردها المالية.
تطرق النائب إلى عدة نقاط مهمة، منها الأساس القانوني لإنشاء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وما إذا كانت تعمل وفق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أم تحت إطار قانوني آخر. كما تساءل عن وجود مسؤولين من وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مجلس إدارة المؤسسة، وكيفية ضمان الفصل بين الأدوار الرقابية والتنفيذية.
عادل طرح أيضًا تساؤلات حول العلاقة الإدارية والمالية بين الوزارة والمؤسسة، وأسباب اختيار المؤسسة لمقر داخل الوزارة، ومدى استقلالها عن الوزارة في الجوانب الإدارية والمالية. كما استفسر عن إلغاء الإدارة العامة للحج بوزارة التضامن الاجتماعي، والمبررات التي دفعت الوزارة لنقل إدارة هذا الملف إلى المؤسسة القومية.
وفي سياق متصل، دعا عادل إلى ضرورة توضيح حجم الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية، وآليات الرقابة على هذه الأموال، بالإضافة إلى عدد العاملين بالمؤسسة وقيمة الأجور والبدلات الممنوحة لهم.
تتزامن هذه الاستفسارات مع بدء الاستعدادات لتأدية فريضة الحج، مما يبرز أهمية الشفافية والإدارة الجيدة في تنظيم هذه الفريضة الدينية. ويأمل النائب باسل عادل أن تسهم هذه التساؤلات في ضمان حقوق الحجاج وتحقيق أعلى مستويات الخدمة لهم.
