أوضح مصدر قضائي أن قانون التنمية المحلية يحدد بدقة اختصاصات المحافظين ضمن نطاق محافظاتهم، مشيراً إلى أن هذه الاختصاصات لا تشمل الجهات التي تتمتع باختصاصات قانونية خاصة، مثل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل.
وأكد المصدر أن أي تفتيش أو مرور على الجهات التي لا تندرج تحت الاختصاص المباشر للمحافظ يتطلب التنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وذلك لضمان عدم حدوث تداخل في السلطات والاختصاصات.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات عند افتتاح فروع جديدة لمصلحة الشهر العقاري، بما يضمن انتظام العمل ويحدد الاختصاصات والمسؤوليات بوضوح، مشدداً على أهمية احترام الحدود القانونية لكل جهة.
في سياق متصل، شهدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال الفترة الأخيرة خطوات بارزة في تطوير وميكنة منظومة العمل، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن إنجاز المعاملات.
تضمنت جهود التطوير رقمنة الخدمات وتحديث مقار الفروع وتعزيز بيئة العمل، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية.
كما تستهدف هذه الجهود الحد من التكدس داخل مقار الشهر العقاري، وتيسير حصول المواطنين على خدمات التوثيق، من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في تسجيل البيانات وإنجاز الإجراءات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة العدل لتحسين منظومة الشهر العقاري والتوثيق، لتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
