صوّت مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة المعروفة باسم "4+4"، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات خلال عامين.
جاء ذلك خلال جلسة رسمية عُقدت في مقر المجلس بمدينة بنغازي شرقي البلاد، حيث أعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر منصة "فيسبوك" عن ذلك التصويت بالإجماع.
في 30 أغسطس الماضي، وقّع أعضاء اللجنة في مقر البعثة الأممية بالعاصمة طرابلس اتفاقًا ينص على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي، وهو مجموعة القوانين التي تنظم وتدير العملية الانتخابية.
حدد الاتفاق جدولاً زمنيًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 شهرًا.
تحت رعاية البعثة الأممية، أجرت اللجنة منذ أبريل الماضي حوارًا يهدف إلى كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خريطة الطريق الأممية، خاصة في مجالي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
في 21 أغسطس، أعلنت المبعوثة الأممية هانا تيتيه عن خريطة طريق تتضمن ثلاث ركائز، هي: تطبيق إطار انتخابي سليم فنياً ومقبول سياسياً، توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة، وإجراء حوار بين شرائح متعددة من الليبيين.
تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ سنوات للتغلب على الخلافات المزمنة بين المؤسسات الليبية التي تحول دون إجراء الانتخابات في هذا البلد الغني بالنفط والغاز.
توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس تدير غرب البلاد، والأخرى كلفها مجلس النواب مطلع 2022 وتتخذ من بنغازي مقراً وتدير شرقي البلاد ومعظم مناطق الجنوب. يأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات المنتظرة إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة، وتجاوز الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.
