أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، أن مفهوم الديمقراطية يتجاوز مجرد وجود حقوق وحريات، ليشمل تحويل هذه الحقوق إلى ممارسات فعلية على الأرض. جاء ذلك في بيان له، حيث أشار إلى أهمية مشاركة المواطن الفعالة في الحياة العامة.

وشدد السادات على أن الديمقراطية المستدامة تتطلب من المواطنين أن يكونوا فاعلين وليس مجرد متلقين للقرارات. وأوضح أن ذلك يتطلب إتاحة المعلومات اللازمة لهم، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع إلى آرائهم وتفعيل قنوات الحوار بينهم وبين مؤسسات الدولة.

وأضاف نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تعزيز الاستجابة للشكاوى والمقترحات من قبل الجهات المعنية يعد خطوة هامة لبناء الثقة بين المواطن والدولة. وأكد أن هذه الثقة هي أساس أي مجتمع ديمقراطي ناجح.

في ختام بيانه، دعا السادات إلى ضرورة العمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال سياسات واضحة واستراتيجيات فعالة، تضمن أن يشعر المواطن بأن له دوراً حقيقياً في صنع القرار والمشاركة في العملية السياسية.