ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي شهد حضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للصندوق. تمحور الاجتماع حول سبل دعم وتطوير مشروعات الجمعيات الأهلية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
تناولت المناقشات آليات دعم المشروعات التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع التركيز على توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية التي تترك أثرًا مباشرًا على المواطنين. كما تم بحث سبل تعزيز كفاءة المشروعات لضمان استدامتها المالية والتنموية.
أكدت وزيرة التضامن على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة. وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للجمعيات، مما يسهم في رفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.
وأوضحت مرسي أهمية تبني مشروعات مبتكرة وقابلة للتوسع، تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية. وشددت على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشروعات المدعومة من قبل الصندوق.
واستعرض أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات، التقرير الاستراتيجي للصندوق للسنة المالية 2025-2026. وأكد أن الصندوق انتقل من تنفيذ أهداف استراتيجية إلى دور مؤسسي مؤثر، حيث تم دعم 427 مشروعًا من خلال 273 تعاقدًا مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
وأشار سعدة إلى نجاح الصندوق في إطلاق الإطار المؤسسي وتوثيق النموذج التنظيمي على ثلاث مجموعات: المساندة المؤسسية، البرامج والتنفيذ، والتمكين والتطوير. كما أعلن عن إطلاق نظام إدارة الموارد المؤسسية بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
اختتم الاجتماع بتأكيد مجلس الإدارة على الاستمرار في دعم جهود المجتمع الأهلي وتعزيز الشراكة مع الجمعيات، بما يسهم في تحقيق خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
