تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسليم إسرائيل دفعة ضخمة من القنابل القوية، والتي تزن ألفي رطل، في إطار صفقة أسلحة تقدر قيمتها بـ 2.8 مليار دولار. هذه الصفقة، التي أثارت مخاوف واسعة بشأن تأثيرها المحتمل على المدنيين في قطاع غزة، تأتي بعد تعليق إدارة الرئيس السابق جو بايدن لتسليم نفس النوع من الأسلحة قبل عامين.
تشمل الصفقة 40 ألف قنبلة، مقسمة إلى 20 ألف قنبلة من طراز "إم كيه 84" و20 ألف قنبلة من طراز "بي إل يو-117". وقد تم إبلاغ الكونجرس بشكل غير رسمي حول هذه الصفقة، التي سيتم تمويل معظمها من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي، مما يعني أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ستستخدم لشراء هذه الأسلحة لصالح إسرائيل.
تأتي هذه الصفقة في وقت تواجه فيه إسرائيل عزلة متزايدة على الساحة الدولية بسبب تصاعد الصراع في غزة، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع في المنطقة. الولايات المتحدة، التي لعبت دور الوساطة في الوصول إلى وقف إطلاق نار هش، شهدت استمرار العنف رغم تلك الجهود.
تُظهر هذه الصفقة استمرار متانة التحالف الأمريكي الإسرائيلي، رغم بعض التوترات التي ظهرت بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما بعد العمليات العسكرية المشتركة ضد إيران. وعلى الرغم من فترات التقارب والتوتر في العلاقة بين الزعيمين، إلا أن التعاون العسكري استمر دون انقطاع.
في عام 2024، كانت إدارة بايدن قد أوقفت شحنة واحدة من هذه القنابل، لكن ترامب عاد ليؤكد على تلك الصفقة بعد توليه منصبه مجددًا. في العام الماضي، تجاوزت إدارة ترامب الإجراءات المعتادة في الكونجرس، وأقرت صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، تضمنت أكثر من 35 ألف قنبلة من نفس النوع. كما تم إضافة صفقات جديدة في يناير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليار دولار.
