عقد مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً هاماً تم خلاله اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور، وتحديد اختصاصاته. يعد هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات.
يتولى المجلس القومي للأجور مسؤولية وضع الحد الأدنى لأجور العاملين على المستوى القومي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج. كما ينص القرار على مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوضح القرار أن المجلس سيقوم بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، ووضع القواعد المنظمة لصرفها. ويشمل ذلك دراسة هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.
من المقرر أن يتم تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضاء المجلس لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.
وفي خطوة أخرى، تم الموافقة على تشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط، وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل. ستكون هذه الأمانة مسؤولة عن متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد الدراسات التي تعزز من قدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة.
يجتمع المجلس القومي للأجور مرة كل ستة أشهر على الأقل، بينما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. كما تم عرض تقرير نصف سنوي يتضمن نتائج وتوصيات الأمانة على رئيس المجلس.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء أيضاً على نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل.
