أعلن السيد جابر مكي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، قد أضاف نظامًا جديدًا للإعلانات القضائية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. إلا أنه شدد على أن هذه الوسائل لا تُغني عن دور المحضرين.
وفي حديثه مع الإعلامي شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر"، أوضح مكي أن تعديل القانون جاء تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع إنجاز العدالة والفصل في القضايا، ومعالجة مشكلات التأخير المرتبطة بإعلانات المحضرين.
وأشار مكي إلى أن إدخال نظام الإعلانات عبر رسائل الهاتف "SMS" والبريد الإلكتروني لا يعني الاستغناء عن المحضرين، الذين سيستمرون في أداء مهامهم بشكل كامل. كما نوه بإنشاء إدارة خاصة للإعلانات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني في كل محكمة جزئية، وذلك بموجب قرار من وزير العدل.
سيكون هناك قاضٍ مختص يشرف على هذه الإدارة، يتم اختياره من الجمعية العمومية للقضاة في المحكمة الابتدائية. وسيقوم الموظف المختص بالإعلان عن المعلن إليه باستخدام البيانات المتوفرة في صحيفة الدعوى، أو بالاستعانة ببيانات الأحوال المدنية للحصول على الرقم القومي.
وستتضمن الإعلانات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني تفاصيل القضية، مثل رقمها وأطرافها وتاريخ الجلسة، مما يجعل هذا الإجراء مشابهًا للإعلان الذي يقوم به المحضر المختص، بحسب ما أكده مكي.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين النظام القضائي وتيسير الإجراءات القانونية على المواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الخدمات القانونية وتعزيز كفاءة العمل القضائي.
