أعرب السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والتعاون الفني، عن إصرار مصر على المطالبة بجميع الآثار المصرية التي تثير الشكوك حول طريقة خروجها. وأكد أن هذا الحق هو حق أصيل للشعب المصري ولا يخص أي شخص بعينه.
وفي حديثه خلال برنامج "ستوديو إكسترا" الذي يُبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح النجار أن العديد من القطع الأثرية المصرية المعروضة في مختلف المتاحف حول العالم قد خرجت من مصر قبل عام 1970، في إطار بعثات استكشافية واتفاقيات تعاون كانت قائمة آنذاك.
وأشار النجار إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للآثار في متابعة صالات المزادات العالمية، حيث يتم العمل بالتعاون مع علماء المصريات الدوليين. ولفت إلى أن القاهرة تتخذ خطوات سريعة عند رصد أي قطعة أثرية، حيث يتم إخطار السفارة المصرية المعنية لتقديم طلب مبدئي بوقف المزاد.
كما دعا النجار إلى ضرورة إثبات ملكية القطع الأثرية قبل بيعها، مشيراً إلى الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الخارجية لإدارة هذا الملف. وتشمل هذه الاستراتيجية تعزيز اتفاقيات التعاون الثنائي بين مصر ودول العالم في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية.
يُذكر أن الاتفاقية الموقعة بين القاهرة وواشنطن في هذا الشأن ستدخل حيز التجديد الثالث في نوفمبر 2026. وتعتمد منظمة اليونسكو اتفاقية حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، حيث تعتبر أي قطعة أثرية تخرج من بلدها الأصلي بعد عام 1970 دون وثائق تصدير رسمية مسروقة أو مهربة، مما يتيح لدولة المنشأ المطالبة بها قانونياً.
