دعا وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ضرورة إجراء حصر شامل للعمالة غير المنتظمة في مصر، مشيراً إلى أن الأعداد تصل إلى الملايين، بينما يبلغ عدد المسجلين منهم نحو 250 ألف عامل فقط.
وأكد وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة أن العمالة غير المنتظمة تعتبر شريحة كبيرة ومهمة في سوق العمل المصري، ويجب أن يتم التعامل معهم بجدية من خلال توفير البيانات اللازمة عنهم.
وأشار إلى أن حصر أعداد هؤلاء العمال سيساهم في صياغة سياسات تتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية لهم، مما يضمن حقوقهم ويعزز من استقرارهم المالي.
كما شدد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل عملية التسجيل والتوثيق للعمالة غير المنتظمة، لضمان إدماجهم في النظام الاقتصادي بشكل أفضل.
يأتي هذا الطلب في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع العمالة غير المنتظمة، مما سيمكن الحكومة من تنفيذ برامج دعم فعالة تلبي احتياجات هذه الفئة.
تعد العمالة غير المنتظمة من القضايا الملحة التي تتطلب اهتماماً خاصاً من قبل الحكومة والمجتمع، حيث يساهم تنظيمها في تحسين جودة الحياة للعديد من الأسر المصرية.
