أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة مراعاة البعد الإنساني والأسري في قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة. وأشار إلى أهمية إتاحة فرصة ثانية للموظف الذي يثبت تعاطيه، وذلك قبل اتخاذ قرار الفصل، شريطة أن يُظهر استعداده للعلاج والالتزام بالضوابط المقررة.
وأفاد شحاتة في بيان له اليوم الإثنين، أن فكرة العلاج لا تعني التساهل مع التعاطي أو تعطيل تطبيق القانون، بل يجب أن تُعتبر فرصة حقيقية للتعافي وإعادة تصحيح المسار، بما يضمن الحفاظ على مستقبل الموظف وأسرته، مع الالتزام في الوقت ذاته بحق الدولة في تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.
وأوضح شحاتة أن العقوبة يجب أن تكون متوازنة، بحيث لا تؤدي إلى هدم أسرة كاملة. حيث أن إتاحة الفرصة للعلاج وإعادة التأهيل يمكن أن تسهم في الحفاظ على الموظف وأسرته، خاصة إذا أظهر جديته والتزامه بالبرنامج العلاجي والضوابط التي تحددها الجهات المعنية.
وأشار النائب إلى أن دعم الموظف في رحلته العلاجية يُعتبر استثمارًا في الإنسان والأسرة والمجتمع، كما يُساهم في تقليل تفكك الأسر. علاوة على ذلك، يُعزز هذا الدعم فرص إعادة دمج الموظف في سوق العمل ليصبح عنصرًا فاعلًا ومنتجًا مرة أخرى.
