أحال النائب العام قضية طفل دمنهور إلى نيابة دمنهور ثانية لإعادة التحقيق في الاتهامات الموجهة لمديرة المدرسة وبعض العاملين بها، وفق ما صرح به الدكتور أيمن عطية، محامي أسرة الطفل.
وأكد عطية أن فريق الدفاع قرر إعادة فتح القضية بعد صدور حكم نهائي بحق المتهمين، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف وجود أشخاص آخرين كان لهم دور في الحادث، مما يستوجب التحقيق معهم. وأوضح أن البلاغ يتضمن اتهامات بالإهمال الجسيم والتزوير، وهو ما دفع النيابة العامة لإحالة القضية مجددًا.
تحقيقات النيابة تستهدف بحث مدى وجود إهمال أو تقصير من قبل المديرة والعاملين في المدرسة، حيث يستند الدفاع إلى الأدلة المتاحة من القضية السابقة بالإضافة إلى مستندات جديدة سيتم تقديمها. كما أشار المحامي إلى أن المديرة قد نفت في أقوالها السابقة وجود الطفل في المدرسة، وهو ما يعتبره الدفاع ضرورة لإعادة فحص تلك الأقوال.
جلسات التحقيق لا تزال في مراحلها الأولى، حيث يعتزم الدفاع تقديم كافة المستندات والطلبات اللازمة. وفي الوقت ذاته، تملك النيابة العامة الحق في استدعاء المديرة والمدرسات الأخريات لسماع أقوالهن ومتابعة ما تسفر عنه التحقيقات.
وفيما يتعلق بإمكانية وجود متهمين جدد، أوضح عطية أن الأشخاص المشكو في حقهم لا يمكن وصفهم بالمتهمين حتى انتهاء التحقيقات وإصدار قرار من النيابة بشأنهم. كما أشاد باستمرار دعوى التعويض التي أقامها الدفاع بقيمة 100 مليون جنيه، والتي لا تزال قيد التداول أمام المحكمة.
وعن حالة الطفل، أكد المحامي أنه بخير، إلا أنه لا يزال متأثرًا بتجربته، مشيدًا بجهود والديه في دعمه. وعبّر عن التزام الدفاع بمواصلة الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة كل من تثبت مسئوليتهم وفقًا للقانون.
