عاد النزاع حول خريطة دوائر الكونجرس في ولاية ميزوري إلى المحكمة العليا الأمريكية، حيث شهدت الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء تطورات جديدة في هذه القضية المثيرة للجدل. يأتي هذا بعد إصدار محكمة استئناف أمرًا بإعادة العمل بالدوائر الجديدة التي يحظى دعمها من الرئيس.
تهدف الخريطة الجديدة إلى تعزيز فرص الجمهوريين في الفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المرتقبة، التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على السيطرة على الكونجرس. في وقت سابق، كانت المحكمة العليا قد أوقفت مرتين محاولات استخدام هذه الخريطة في الانتخابات، مما جعل هذا النزاع أكثر تعقيدًا.
الطلب الأخير للاستئناف جاء بعد حكم غير عادي من محكمة استئناف اتحادية، حيث أمرت بالعودة إلى الخريطة التي تصب في مصلحة الجمهوريين، رغم أن المحكمة العليا كانت قد أوقفت مثل هذا الإجراء في السابق. هذا التطور أعاد الأضواء على القضية التي تثير العديد من التساؤلات حول النزاهة والشفافية في العمليات الانتخابية.
وفي وقت سابق، أبقى قضاة المحكمة العليا على قرار محكمة ولاية ميزوري الذي يلزم الولاية باستخدام خريطتها السابقة. كما قضت المحكمة بأن الدوائر الجديدة لا يمكن أن تُطبق إلا بعد موافقة الناخبين من خلال استفتاء على مستوى الولاية، مما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمسؤولين المعنيين.
المحكمة العليا الأمريكية منحت مؤيدي الخريطة الجديدة مهلة حتى ظهر اليوم الأربعاء لتقديم ردودهم على طلب الاستئناف الأخير. هذه القضية تظل محور اهتمام كبير في الأوساط السياسية، حيث يتابع الجميع تطوراتها عن كثب في وقت يعتبر حاسمًا قبيل الانتخابات.
