أعلنت هيئة قضايا الدولة عن صدور حكم دولي لصالح الدولة، يُلزم المحتكمين بتحمل كامل مصاريف التقاضي. يُعتبر هذا الحكم خطوة بارزة في إطار منازعات التحكيم الاستثماري الدولي، مما يعكس نجاح الجهود القانونية التي بُذلت في القضية.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتوجيهات المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس الهيئة، الذي أشرف على كافة مراحل الدفاع. كما كان للمستشار عبد الوهاب بكير، نائب الرئيس والمشرف على قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، دور بارز في توجيه الفريق القانوني.
قادت المستشارة فاطمة فتحي خليفة، نائب رئيس الهيئة ورئيس شعبة القانون الدولي، فريق الدفاع الذي ضم عددًا من الكفاءات القانونية. من بين الأسماء اللامعة التي شاركت في القضية، المستشارة ابتهال أحمد رجب، والمستشارة مها محمد مصطفى، الذين عملوا بشكل متواصل لتعزيز موقف الدولة في هذه المنازعة.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه التركيز على أهمية التحكيم الدولي كوسيلة لحل النزاعات، حيث تسعى الدولة لتعزيز موقعها القانوني في الساحة الدولية. يعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة قوية للمستثمرين والمحتكمين حول التزام الدولة بحماية مصالحها القانونية.
من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثيرات إيجابية على مستقبل التحكيم الاستثماري في مصر، حيث سيشجع ذلك على تعزيز الثقة في النظام القانوني وجذب المزيد من الاستثمارات. كما يعكس أيضًا قدرة الهيئة على مواجهة التحديات القانونية بكفاءة واحترافية.
