بدأت القصة بعلاقة بين عامل وطالبة تبلغ من العمر 17 عاما في إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وبعد رفض أسرة الفتاة إتمام الزواج رسميا، اتجه الطرفان إلى عقد زواج عرفي، وفقا لما ورد في أوراق القضية والتغطيات المنشورة.
واستمرت العلاقة بين الطرفين حتى ظهرت على الطالبة علامات الحمل، وتبين أنها في الشهر السادس، وهو ما كشف للأسرة تفاصيل الزواج العرفي، ودفع ولي أمرها إلى التوجه إلى الجهات المختصة برفقة ابنته وشهود ومستندات تتعلق بعقد الزواج، لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالواقعة وإثبات نسب الجنين.
ومع وصول القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، أقر المتهم أمام هيئة المحكمة بالواقعة، كما أقر بأن الجنين ابنه، وقدم دفاعه عقد الزواج العرفي وقائمة منقولات زوجية بقيمة 600 ألف جنيه ضمن المستندات المقدمة في القضية.
كما أقرت الفتاة أمام المحكمة، بحسب ما أوردته المصادر، بأن العلاقة تمت برضاها وفي إطار الزواج العرفي الذي جمعها بالمتهم، وأنها كانت ترغب في الزواج منه.
الحكم
وفي 24 سبتمبر 2026، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمها برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد خليل وأحمد محمد خضر، وقضت بـحبس العامل سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
وبحسب ما نشر عن حيثيات الحكم، وضعت المحكمة في اعتبارها عدة عناصر عند تقدير العقوبة، من بينها إثبات نسب الجنين ومصلحته، والظروف الأسرية والاجتماعية المحيطة بالواقعة، إلى جانب ما قدم أمامها من مستندات وأقوال المتهم والفتاة.
وأشارت حيثيات الحكم، وفقا للتغطيات المنشورة، إلى أن المحكمة سعت إلى الموازنة بين توقيع العقوبة وبين الحفاظ على كيان الأسرة وإثبات نسب جنين لم يكن له ذنب فيما حدث، وانتهت إلى عقوبة الحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وتعود القضية إلى إحدى قرى مركز إيتاي البارود، بينما لم تنشر المصادر التي راجعتها أسماء أطراف الواقعة، كما أن الحكم يتعلق بوقائع القضية والمستندات والأقوال التي عرضت على المحكمة.
وبذلك انتهت القضية، في الحكم الصادر حتى الآن، إلى سنة حبس مع إيقاف التنفيذ، مع استمرار الإجراءات المرتبطة بإثبات نسب الجنين وفقا لما تقرره الجهات المختصة.
