أعلن الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن نجاح اللجنة الاقتصادية في إقرار تعديلات هامة على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يعتبر بمثابة "الدستور الحقيقي لأي حياة اقتصادية في أي دولة".
وفي مداخلة له خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، أشار محسب إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب قد تقدمت بمشروع قانون شامل لتعديل قانون النقابات العمالية، والذي لاقى توافقًا واسعًا وحصل على موافقة مجلس النواب.
وفي خطوة مهمة لحماية المواطنين، أوصى مجلس النواب بوقف عملية حذف المواطنين من بطاقات التموين، حيث استجاب وزير التموين لهذا القرار. وأكد محسب: "لقد فتحنا الباب لمراجعة الحالات التي تم حذفها، حيث توقفنا عن الحذف الذي كان يتم بشكل عشوائي وبدون مبرر."
وتحدث محسب عن قضية حذف 850 ألف مواطن من منظومة التموين، موضحًا: "لقد أوقفنا هذا الإجراء فورًا. نحن نطالب بفتح باب المراجعة وتقديم التظلمات، بعد أن كان ذلك ممنوعًا في السابق." كما أشار إلى أهمية توفير سيارات خاصة للقرى والنجوع لمساعدة المواطنين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مكاتب البريد.
وأكد محسب على أن توصيات اللجنة الاقتصادية تتضمن رفض "معاقبة المواطن مرتين"، حيث تم رصد حالات لمواطنين تم تحرير محاضر ضدهم في مخالفات الكهرباء، مما أدى إلى حذفهم من منظومة التموين، وهو ما اعتبره ظلمًا يجب تصحيحه.
