أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون حرية تداول المعلومات، واعتبره خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والحق الدستوري في الحصول على المعلومات. جاء ذلك في إطار احتفال اليوم الدولي للانتفاع الشامل بالمعلومات، الذي يتزامن مع 28 سبتمبر من كل عام.
وأشار السادات في بيان له، إلى أن الحق في الوصول إلى المعلومات هو حق دستوري يجب أن يُعزز بإطار تشريعي قوي. ولفت إلى أن استكمال هذا الإطار يجب أن يكون أولوية خلال دور الانعقاد المقبل، لضمان رعاية هذا الحق والحفاظ عليه.
وأوضح السادات أن المادة 68 من الدستور المصري تلزم الدولة بتوفير المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، وتنظيم آليات الحصول عليها، بالإضافة إلى حق التظلم من أي حجب. وأكد أن إصدار قانون واضح وفعال هو السبيل لتحويل هذا النص الدستوري إلى واقع عملي يمارسه المواطنون بشكل فعلي.
وأضاف أن تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات إلى مجلس النواب يعد خطوة مهمة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في مناقشته وإقراره خلال الدور المقبل، بحيث يضمن القانون مبدأ الإتاحة كقاعدة أساسية، والحجب كاستثناء يتم وفق ضوابط واضحة.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة أن يكون هذا القانون أداة للرقابة والمشاركة العامة، وتعزيز مكافحة الفساد. كما أكد على أهمية إقراره وفق قواعد واضحة تضمن حق الإتاحة، مع وضع استثناءات منضبطة وآليات فعالة للتظلم والطعن في حالات رفض الإتاحة.
