يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد تقدمه الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد أعضاء المجلس أن هذه الخطوة تعكس استجابة الحكومة لمطالب النواب والشارع المصري. ويعاني العديد من المواطنين من سلبيات تطبيق القانون الحالي، مما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد حلول تشريعية تنهي هذا الملف نهائيًا.
وأوضح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة ستقوم بتقديم مشروع القانون قريبًا، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المقترحة والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات للمواطنين وتحقيق المصلحة العامة.
من جانبه، صرح محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان في انتظار مشروع قانون الحكومة لمناقشته بجانب مشروعات قوانين أخرى مقدمة من بعض الأعضاء. وأشار إلى أن أبرز مطالب المواطنين تتعلق بالسماح باستكمال صب الأسقف، مما قد يساهم في تحسين وضعية البناء المخالف.
وأكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن أي شكل من أشكال مشروع القانون الجديد يعكس استجابة الحكومة لمطالب النواب، مشددًا على ضرورة وجود تشريع يعالج مشكلات المواطنين في هذا الملف. وقد سبق لدرويش أن تقدم بمشروع قانون يهدف إلى تلافي عدد من السلبيات المرتبطة بطلبات التصالح.
وأشار إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن التعديلات الحكومية على قانون التصالح لم تصل للبرلمان حتى الآن، موضحًا أنه تقدم بمشروع قانون متكامل منذ خمسة أشهر. كما ذكر أن نتائج تطبيق القانون حتى الآن تشير إلى أن نسبة الحاصلين على "نموذج 10" لم تتجاوز 3%، مما يعكس وجود فجوة كبيرة بين النتائج المحققة والمستهدف من القانون.
أعرب منصور عن أمله في إقرار بعض التعديلات التي تسمح بإجراء صب السقف للحاصلين على نماذج التصالح المختلفة، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة منذ طرحها في نوفمبر 2023، دون وجود مبرر لتأخير الإقرار طوال هذه الفترة.
