أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار عماد عبدالنبي العيسوي، اليوم الإثنين، حكم محكمة أول درجة بإحالة أوراق ثلاثة أشخاص إلى مفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم، في حين تم الحكم بالحبس لمدة سنة على المتهم الرابع "ز.م.ع" لاتهامه بالتورط في الجريمة.
تعود أحداث القضية، التي تحمل الرقم 642 لسنة 2026 جنايات مينا البصل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالعثور على جثة المجني عليه "ب.ح.ح" داخل شقته في منطقة مينا البصل.
كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة، وهم "ل.ع.ب" الأخصائية في التمويل وزوجة المجني عليه، و"م.م.أ" و"أ.ع.ع" بائعين، قد قاموا بقتل المجني عليه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.
بدأت القصة بعد خلاف نشأ بين المتهمة الأولى وزوجها، حيث استولى على هاتفها المحمول وطلب الرقم السري لفحص محتوياته. وعندما رفضت، قرر الاحتفاظ به لتقويم سلوكها. ولخشيتها من افتضاح أمرها بسبب محتويات الهاتف التي تشير إلى علاقة عاطفية بالمتهم الثاني، تواصلت معه للتخطيط للتخلص من زوجها.
أظهرت التحقيقات، بمساعدة تسجيلات كاميرات المراقبة، أن المتهمين كانوا قد خططوا بعناية للواقعة. فقد وضعت المتهمة الأولى الخطة، بينما ساعد المتهم الثاني المتهم الثالث في تنفيذها. وفي يوم الجريمة، حضر المتهمان الثاني والثالث ومعهما أدوات حادة، في حين أعدت المتهمة الأولى مسرح الجريمة.
تعدى المتهمان على المجني عليه بالضرب، وأجبراه على تناول مادة مخدرة لإضعاف وعيه، ثم ربطاه حتى فارق الحياة. بعد ذلك، استولوا على ثلاثة هواتف محمولة، من بينها هاتف المتهمة الأولى، وفروا هاربين بعد بيع الهواتف للمتهم الرابع الذي كان على علم بمصدرها غير المشروع.
وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم ضبط المتهمين وحجز الأدلة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم تقديمهم للمحكمة التي أصدرت قرارها الحالي.
