عقدت لجنة بدل التفرغ والكادر بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعًا برئاسة المهندس محمود نصار، وبحضور المهندس ياسر مأمون وأعضاء اللجنة، لمناقشة أوضاع بدل التفرغ والبدلات والحوافز. يأتي الاجتماع في إطار توجه النقابة لإعادة تقييم نظام البدلات بهدف ضمان حقوق المهندسين المصريين ودعم استقرار الكفاءات الهندسية في مؤسسات الدولة.
أقرت اللجنة مجموعة من القرارات التي سيتم رفعها إلى نقيب المهندسين، في خطوة تهدف إلى الانتقال من مرحلة المطالب إلى مسار مؤسسي مدعوم بالدراسات القانونية والبيانات المالية. من أبرز القرارات هو رفع قيمة بدل التفرغ إلى 50% من الأجر الوظيفي الشهري، ليشمل المهندسين الذين يباشرون أعمالًا هندسية بعقود، بشرط قيدهم في النقابة.
كما تم اقتراح إنشاء بدل ندرة للتخصصات الهندسية النادرة، وبدل مخاطر شهري للمهندسين العاملين في المواقع عالية الخطورة، مثل مهندسي المناجم والمحاجر والأجهزة الطبية. تسعى النقابة أيضًا إلى شمول بدل التفرغ جميع المهندسين بالقطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام.
هذا التحرك يأتي في سياق خطة استراتيجية أعدها الدكتور المهندس محمد عبدالغني، والتي تهدف إلى ربط تحسين أوضاع المهندسين بالحفاظ على الكفاءات ودعم خطط الدولة التنموية. واستمرار تجميد بعض البدلات والحوافز يتسبب في ضغط مالي متزايد على المهندسين، مما قد يؤدي إلى فقدان جزء من الخبرات.
تعمل النقابة على أن يكون تعاملها مع ملف البدلات والحوافز قائمًا على بيانات دقيقة ودراسات قانونية شاملة، بالإضافة إلى مسار تفاوضي مع الجهات المعنية لضمان حلول واقعية قابلة للتطبيق. كما تضمنت القرارات مخاطبة الجهات المختصة للحصول على البيانات اللازمة لحصر أعداد المستحقين وتقدير الأثر المالي لكل مطلب.
استعرضت اللجنة تقديرات أولية للأثر المالي السنوي للمطالب، مع التأكيد على أن التفاصيل المالية ستظل سرية وتحت تصرف الجهات المعنية عند الطلب. كما قررت اللجنة استكمال الملف القانوني والتنفيذي من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة وحصر الجهات التي تصرف حافز الإثابة.
تسعى نقابة المهندسين، برئاسة الدكتور المهندس محمد عبدالغني، إلى التعامل مع مطالب المهندسين كأولويات نقابية، مع العمل على بناء ملف متكامل قانونيًا وماليًا يمكن طرحه أمام الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة.
