أجّلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، ثالث جلسات محاكمة المحامية "س.ج" المتهمة بقتل والدتها البالغة من العمر 70 عامًا، إلى جلسة 2 أكتوبر. جاء ذلك في ظل إجراءات قانونية تتطلب نظر إجراءات رد هيئة المحكمة.
خلال الجلسة، أكدت المتهمة أنها لم تكن تقصد قتل والدتها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تعاني من عدة أمراض، مما أثر على حالتها النفسية على مدار السنوات العشر الماضية، وأدى إلى حرمانها من أطفالها.
وفقًا لتقرير الطب النفسي، تبين أن المتهمة تُعتبر مسؤولة عن أفعالها ولا تعاني من أي اضطرابات عقلية، مما يعني أنها كانت في كامل قواها العقلية وقت ارتكاب الجريمة. وقد قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد مثولها أمام مسرح الجريمة.
تلقت النيابة تقرير الصفة التشريحية النهائي لجثمان المجني عليها، والذي سيساهم في تحديد سبب ومتى حدثت الوفاة. كما استلمت النيابة تقرير فحص الأدوات المستخدمة في الجريمة، مثل السكين والمقص، والتي تم العثور عليها في مسرح الجريمة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تعاني من خلافات أسرية مع والدتها، بالإضافة إلى انفصالها عن زوجها وسوء علاقتها بوالدتها، مما شكل دافعًا لارتكاب الجريمة. وظهرت بعض التفاصيل المتعلقة بالمشادة الكلامية التي وقعت بين المتهمة ووالدتها قبل وقوع الحادث.
وفي سياق متصل، تم القبض على المتهمة بعد تتبع هاتفها المحمول وتحديد موقع اختبائها. وقد أظهرت التحريات أنها قامت بتقطيع جثمان والدتها خلال يومين، قبل أن تفر إلى مكان اختباء للتجنب افتضاح أمرها.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالي عن انبعاث رائحة كريهة من الشقة المستأجرة، مما أدى إلى اكتشاف الجريمة. وعند دخول الشقة، عُثر على أشلاء المجني عليها في حالة تعفن، مما أثار الصدمة لدى الأجهزة الأمنية.
