أعلن وزير العدل التركي، أقن جورلك، اليوم الأربعاء، عن إصدار أوامر احتجاز لـ34 مشتبهاً بهم إضافياً، في إطار التحقيقات الجارية حول مزاعم التلاعب بالأسواق المالية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات لمكافحة الأنشطة غير القانونية في سوق المال.
وصرح جورلك عبر منصة إكس بأن التحقيقات تركز أيضاً على 26 سهماً مدرجاً في بورصة إسطنبول، يُشتبه في تعرضها لعمليات تلاعب. كما تشمل الفحوصات المالية تحويلات مثيرة للريبة وروابط مع أشخاص وحسابات حققت أرباحاً غير اعتيادية.
وأضاف الوزير أن السلطات ستبدأ إجراءات قانونية تهدف إلى تحويل الأصول التي يُثبت أنها متحصلة من الجريمة إلى صندوق تم إنشاؤه تحت مظلة مؤسسة تأمين الودائع الادخارية التركية (تي.إم.س.إف).
تجدر الإشارة إلى أن أزمة الصناديق الاستثمارية قد اندلعت نتيجة لتلاعبات يُعتقد أنها أدت إلى خسائر فادحة وضغوط على صناديق الاستثمار لسداد أموال المستثمرين. حيث يمتلك ما يقرب من نصف مليون مستثمر حصصاً في أكثر من 100 صندوق استثماري تركي، تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار، وقد أمرت السلطات بتصفيتها هذا الشهر.
وأشار جورلك إلى أن العملية الأخيرة ترفع العدد الإجمالي للمشتبه بهم المستهدفين في التحقيق إلى 217 شخصاً، من بينهم 56 محتجزاً في انتظار المحاكمة و88 خاضعاً للإشراف القضائي، بينما تستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية.
تتواصل هذه الجهود في إطار التزام الحكومة التركية بضمان نزاهة الأسواق المالية وحماية حقوق المستثمرين، وسط تحديات كبيرة تواجهها البلاد في هذا المجال.
