أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن خطوات جديدة تهدف إلى تحسين وتيسير عملية الإقرار الضريبي. حيث تم اختصار الإقرار الضريبي من 5 صفحات ورقية إلى 8 حقول فقط، مما يعكس جهود المصلحة في تطوير الإجراءات وتسهيلها للمواطنين.
وأوضح يوسف أن عدد العاملين بالمصلحة يقدر بنحو 17 ألف موظف، حيث تجري حالياً برامج إعادة تأهيل وتدريب لهؤلاء العاملين على مهارات جديدة تشمل التحليل الاقتصادي وتحليل المخاطر. وأكد أن الهدف من هذه التدريبات هو رفع كفاءة الموظفين إلى مستوى يمكنهم من القيام بأدوار أكثر تطوراً من مجرد الزيارات الميدانية.
خلال حديثه في برنامج "مساء dmc"، أشار يوسف إلى أهمية تطوير القدرات البشرية في مصلحة الضرائب، موضحًا أن هذا يتطلب إعادة هندسة الإجراءات قبل ميكنتها. حيث أكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يجب أن يُعتمد على أساس الحاجة الفعلية وليس لمجرد إظهار الاستخدام.
كما تحدث يوسف عن دور القطاع الخاص في تطوير تطبيق "الضرائب العقارية المصرية"، ولفت إلى أن القيمة المضافة لهذا التطبيق تأتي من تحسين الإجراءات وليس فقط من استخدام التطبيق ذاته. وأكد على ضرورة أن تكون الإجراءات مرنة وسلسة لتتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكد يوسف أنه أداة تُستخدم عند الحاجة، مشيرًا إلى إمكانية استخدامه في تحليل البيانات ورصد التناقضات وإدارة المخاطر. وأوضح أنه يجب أن يكون استخدام هذه التقنية مدروسًا وموجهًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
يأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة لتحسين نظام الضرائب في البلاد، وضمان تحقيق العدالة والشفافية في الإجراءات الضريبية، مما يسهم في تعزيز المناخ الاقتصادي بشكل عام.




