في إطار جهود الحكومة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جميع الوزراء ببذل أقصى ما في وسعهم لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات البترولية. تأتي هذه التوجيهات في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، والتي تؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية.
خلال اجتماع الحكومة، أكد مدبولي على أهمية تكثيف الجهود لنشر الوعي الجماهيري حول ما يحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ضرورة إدراك المواطنين للمخاطر التي تهدد الدولة. واعتبر أن وعي المصريين هو الحصن المنيع الذي يحمي الجبهة الداخلية للبلاد.
كما نوه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع كبار المسؤولين، والذي تطرق إلى تحديات عالمية غير مسبوقة، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وأزمة الطاقة. وشدد على أهمية استغلال موارد الدولة بشكل جيد لضمان استقرارها.
وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن التحضيرات لعقد مؤتمر في أكتوبر الجاري، بهدف عرض الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات. وأكد على ضرورة فتح حوار مع المتخصصين لتلبية احتياجات الرأي العام.
على صعيد آخر، شهدت الحكومة توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، تهدف لتسوية مديونية بنك الاستثمار القومي المستحقة لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية، والتي تبلغ 102.75 مليار جنيه. وتعتبر هذه المديونية واحدة من أكبر المديونيات الحكومية العالقة.
تتضمن الاتفاقية إلغاء غرامات التأخير البالغة 51 مليار جنيه، مما سيمكن الهيئة من تنفيذ خططها التطويرية. ووفقًا لما أكده وزير التخطيط، فإن هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس وتعكس جهود الحكومة في معالجة الدين المحلي بطرق مبتكرة.
مع تسوية هذه المديونية، يتجاوز إجمالي المديونيات التي تم حسمها 400 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الحكومة في التعامل مع هذه القضايا المعقدة وتحسين الوضع المالي للهيئات الحكومية، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
