أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا، ينفي من خلاله التصريحات المزعومة المتعلقة بتحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز "إنرجوس وينتر" بمبلغ 50 مليون دولار. وقد جاء هذا البيان على خلفية تردد أنباء عن إصلاح السفينة التي تعرضت لحادث في ميناء دمياط.
وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أوضحت أن المعلومات المتداولة حول تحمل الحكومة المصرية لهذا المبلغ هي معلومات مفبركة وغير دقيقة. وأشارت الوزارة إلى عدم صدور أي تصريحات رسمية من جانب مسؤولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تتعلق بهذا الشأن.
كما شددت الوزارة على أن ما نُسب إلى مصدر مسؤول بالشركة من تصريحات حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، مما يزيد من أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها.
وفي سياق متصل، ناشد المركز الإعلامي المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، مشدداً على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين وتوفير المعلومات الدقيقة، في مواجهة ما تشهده الساحة من لبس وشائعات قد تؤثر سلبًا على الرأي العام.
إن التحري عن الدقة في الأخبار والمعلومات يعد جزءًا أساسيًا من المسؤولية الوطنية، وهو ما يتطلب تعاون الجميع لتجنب نشر معلومات قد تؤدي إلى حدوث البلبلة في المجتمع.
