أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن مشروع الحكومة المرتقب بشأن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الذي يتناول بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يمثل اعترافًا واضحًا بأهمية مراجعة بعض مواد القانون لتناسب التطبيق الفعلي على الأرض.
وخلال ظهوره في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، قال درويش إن التعديلات المرتقبة تُعد "انتصارًا لإرادة المواطنين ولحديث النواب"، مشيرًا إلى أن هناك رغبة حقيقية في إغلاق ملف التصالحات والتعديات، وإنهاء المشكلات المرتبطة بتشويه المنظومة الحضارية التي تسعى الدولة لتطويرها.
وأوضح درويش أنه لم يتسنَّ له الاطلاع بعد على تفاصيل التعديلات الجديدة، لكنه أكد على ضرورة استماع الحكومة هذه المرة إلى "صوت العقل والحقيقة والواقع"، مشيرًا إلى أنه من النواب الذين قدموا تعديلات على القانون.
في سياق متصل، أفاد عدد من أعضاء مجلس النواب أنهم ينتظرون بفارغ الصبر إرسال مشروع الحكومة الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء. وأشاروا إلى أن استجابة الحكومة لمطالب النواب والشارع الذي يعاني من سلبيات تطبيق القانون تُعتبر مكسبًا مهمًا.
وأعرب الأعضاء عن التزامهم بوضع إطار تشريعي وتنفيذي واضح من أجل إغلاق ملف التصالح نهائيًا، مؤكدين على أهمية هذه الخطوة في تحسين الأوضاع الحالية.
وفي ختام حديثه، دعا درويش الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن تنفيذ هذه التعديلات بشكل يحقق العدالة ويدعم المواطنين، مما يسهم في تحسين بيئة البناء والتطوير العمراني في البلاد.
