عقد نواب ونائبات حزب الإصلاح والتنمية بمجلسي النواب والشيوخ اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة الأجندة البرلمانية والرقابية، استعداداً لفصل الانعقاد التشريعي الثاني. شارك في الاجتماع عدد من قيادات وأعضاء الحزب، حيث تم تناول مجموعة من الأفكار والمبادرات المجتمعية الهامة.
تحدث المشاركون عن المبادرة السابقة التي أطلقها الحزب لتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية لشركات الأدوية، بهدف توفير المستلزمات الطبية وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى. جاء ذلك في إطار سعي الحزب لتحقيق أهدافه في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
ركز الاجتماع على مشروعات القوانين التي تحظى بالأولوية في الأجندة التشريعية للحزب، ومن أبرزها مشروع قانون إنشاء "مفوضية المساواة ومكافحة التمييز"، وهو خطوة مهمة نحو ترسيخ دعائم دولة المؤسسات والمواطنة.
كما تم استعراض مستهدفات الخطة التشريعية، التي شملت ملفات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تعديلات قوانين الحماية الاجتماعية وقوانين الإيجار القديم والمعاشات. لم يغفل المجتمعون مناقشة مشروعات الإصلاح الاقتصادي والإنتاج الحقيقي كحلول لمشكلات المصانع المتعثرة، فضلاً عن قانون التعاونيات الزراعية الجديد.
اختتم الاجتماع بتأكيد الحضور على ضرورة توجيه الجهود النيابية والرقابية نحو تحقيق المصلحة المباشرة للمواطن، مع التركيز على القضايا والملفات التي تلامس تطلعات المواطنين اليومية. يُظهر الحزب من خلال هذه الاستعدادات التزامه الراسخ بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
