أعلن الدكتور محمود السيد، عضو اتحاد الصناعات، عن خطة استراتيجية تهدف إلى دعم المصانع المتعثرة في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين القطاع الصناعي وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار. تأتي هذه الخطة ضمن رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام.
وأشار السيد في تصريحات له خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، إلى أهمية اتخاذ خطوات متعددة لتحقيق هذه الأهداف، منها التوسع في إنشاء المصانع الجديدة والاستفادة من المصانع المتعثرة التي تمتلك بنى تحتية قائمة، لكنها واجهت صعوبات مالية وإدارية.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية العالمية تؤثر على الاقتصاد المصري، مما يستدعي وضع خطة شاملة للتعامل مع المصانع المتعثرة، وهو ما تسعى وزارة الصناعة لتحقيقه من خلال مبادرة إعادة هيكلة وتشغيل هذه المصانع بالتعاون مع البنك المركزي.
تستهدف المبادرة تحديد المصانع التي يمكن أن تسهم إعادة تشغيلها في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة تدفقات العملة الأجنبية. ولفت السيد إلى أهمية دعم توطين الصناعة وتعزيز الصناعات المكملة.
كما أشار إلى أن تحديد أولويات المصانع يعتمد على دراسة حالة كل مصنع وأهمية المنتجات التي يقدمها، حيث حددت الوزارة 7 قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات والدوائية.
وفي سياق متصل، أعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق "صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة" برأسمال مليار جنيه، الذي يهدف إلى دعم هذه المنشآت من خلال المشاركة في رؤوس أموالها والعمل على إعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها التشغيلية ونموها المستدام.
