أعلن محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن مجموعة من التسهيلات الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وذلك بموجب القانون رقم 3 لسنة 2026. تتضمن هذه التسهيلات 17 إجراءً، تهدف إلى حل الإشكاليات الفنية والقانونية وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الإقرارات الضريبية.
وأكد السيد خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز" أن النظام الجديد يتيح للمواطنين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً من منازلهم، بدلاً من الاضطرار للذهاب إلى مأموريات بعيدة في القاهرة والساحل وأسوان. يشمل هذا النظام جميع الوحدات السكنية في 27 محافظة.
وأشار إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه، حيث يحصل المواطن الذي يقدم إقراره على خصم بنسبة 25% من الضريبة المستحقة اعتباراً من العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، يتم منح خصم إضافي بنسبة 5% في حالة السداد الاختياري المقدم بمبالغ تتراوح بين 200 إلى 1000 جنيه، ليصبح إجمالي الخصم 30% للوحدات السكنية.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فسيتم منح خصم بنسبة 10% عند تقديم الإقرار و5% للسداد المقدم، ليصل إجمالي الخصم إلى 15%. كما تم إسقاط غرامات التأخير عن أي مديونية ضريبية سابقة عند المبادرة بالسداد.
وأوضح أن القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الضريبي إذا طرأت ظروف اجتماعية أو اقتصادية تستدعي زيادة القيمة السوقية للوحدات. حيث تم تحديد الـ 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية للوحدة المستخدمة كسكن خاص، مما يعني أن الضريبة المستحقة عليها ستبلغ 80 جنيها، وعند تقديم الإقرار إلكترونياً مع السداد المقدم، ستنخفض الضريبة إلى 56 جنيها سنوياً.
كما قررت وزارة المالية مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، مما يتيح الفرصة للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة. كذلك، تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر إضافية حتى 2 أبريل 2027.
