عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً بمشاركة ممثلين من إدارة النظم للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تحت رئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة. تم الاجتماع في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بمشاركة كافة المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بهدف متابعة ملف تقنين أراضي الدولة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية. يهدف القانون إلى تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتسهيل عملية التقديم للمواطنين عبر المنصة الوطنية.
أشار تقرير مُعد من قبل الدكتور مهندس سعيد حلمي عبدالخالق إلى استعراض نتائج لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت وفقاً للقانون المذكور. كما تم الحديث عن آلية العمل على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بهدف تحسين تجربة المواطنين وتسريع إنجاز الطلبات ضمن المواعيد القانونية المحددة.
تم عرض نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة التي تتعلق بطلبات التقنين، حيث تم تحديد مواعيد المعاينة من خلال المنصة الوطنية في غضون 72 ساعة. وقد أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنهاء أعمال المعاينة خلال 14 يوماً من تاريخ سداد رسوم المعاينة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي عند التسعير.
كما تم التوجيه بالتقسيط على سبع سنوات، بعد دفع مقدم تعاقد لا يتجاوز 15%، مع ضرورة عرض الحالات المستحقة على مجلس الوزراء. وأكدت الوزيرة على أهمية عقد لجان البت بشكل دوري أسبوعياً للتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين الجادين.
في إطار تحسين الشفافية، تم توجيه لجان التظلمات بالمحافظات للبت في كل التظلمات المقدمة بدقة وسرعة، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
