طالب النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء تعديل عاجل على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك لتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين وتسريع حسم الملفات المتأخرة، وانتهاء الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق هذا القانون.
وخلال بيان له اليوم، أكد توفيق أن التعديل التشريعي المرتقب يجب أن يتضمن خمسة مطالب أساسية، يأتي في مقدمتها إعادة تنظيم موقف النموذجين 7 و8، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المواطنين الذين حصلوا على هذه النماذج. هذا الأمر يضمن استقرار أوضاعهم القانونية، ويقيهم من التعرض لمشكلات جديدة بعد إتمام إجراءات التصالح.
كما أشار توفيق إلى أن المطلب الثاني يتعلق بحسم ملف الجراجات، حيث يتعين وضع ضوابط أكثر مرونة تتيح التصالح في الحالات التي يمكن تقنين أوضاعها قانونياً. ويعتبر هذا الملف من أبرز القضايا التي تستدعي معالجة تشريعية واضحة.
أما المطلب الثالث، فيتمثل في منح المواطنين مهلة جديدة لمدة عام لتقديم واستكمال إجراءات التصالح، مما يوفر فرصة أخيرة للذين لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم أو لم يتقدموا بطلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
وفيما يخص المطلب الرابع، طلب توفيق إعادة النظر في مقابل التصالح، بحيث يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمواطنين. بينما المطلب الخامس ينصب على تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، مع الإسراع في أعمال اللجان وفحص الطلبات وإصدار القرارات اللازمة.
