عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني اليوم، وذلك لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الالتزام بالمواد المنظمة لنظر الاعتراض في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أبدى أعضاء اللجنة العامة خلال الاجتماع ترحيبهم باعتراض الرئيس، مؤكدين أن هذا يعكس حسه الوطني العميق وحرصه على أن يبقى البناء التشريعي للدولة قائماً على أسس راسخة وصياغات محكمة. كما اعتبروا أن ممارسة سيادته لهذا الحق تجسد نهجاً سياسياً ينحاز بالكامل لدولة القانون.
أشار الأعضاء إلى أهمية إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التكامل بين الجامعات وصولاً لأفضل الأساليب التعليمية وتنوعها.
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة العامة على مبدأ الاعتراض، وجاري الآن إعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة غداً الاثنين. هذه الخطوة تعكس التزام المجلس بتعزيز التشريعات التي تخدم مصلحة التعليم العالي في البلاد.
