اختتم مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية، والتي تضم 25 لجنة، استعدادًا لانطلاق دور الانعقاد الثاني. وأسفرت النتائج عن تغييرات محدودة في رئاسة ثلاث لجان فقط، وهي لجان الإدارة المحلية، والإعلام والثقافة، والزراعة والري.
من بين 25 لجنة نوعية، احتفظ 22 رئيس لجنة نوعية بمناصبهم، حيث استمر حزب مستقبل وطن في السيطرة على 12 لجنة، يليه حزب حماة الوطن بست لجان، ثم حزب الجبهة الوطنية بأربع لجان، بينما حصل المستقلون على لجنتين وحزب الشعب الجمهوري على لجنة واحدة، وهي نفس النسب التي شهدتها الانتخابات في دور الانعقاد الأول.
فيما يتعلق بلجنة الإدارة المحلية، تولى النائب محمد أمين الدخميسي، عن حزب الجبهة الوطنية، رئاسة اللجنة، خلفًا للنائب محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق. أما لجنة الثقافة والإعلام، فقد حصلت النائبة رهام فاروق، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على مقعد الرئاسة بدلاً من الدكتورة ثريا بدوي، التي شغلت المنصب في دور الانعقاد الأول.
وشهدت اللجنة أيضًا تغييرات في مقعد الوكالة، حيث حصلت النائبة دينا البعلي، عن حزب الجبهة الوطنية، على منصب وكيلة اللجنة، بديلاً عن النائب عماد الدين حسين. وفي لجنة الزراعة والري، تولى النائب سامي صبحي عليوة رئاسة اللجنة، خلفًا للنائب السيد القصير، وزير الزراعة السابق.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت اللجنة الاقتصادية تغييرات في مقعد الوكيل الثاني، حيث فاز به وليد صلاح، عن حزب الجبهة الوطنية، بينما تغير مقعد الوكيل الثاني في لجنة الشؤون العربية ليصبح من نصيب محمد صبحي عبدالقوي الخولي.
تبدل مقعدا الوكالة في لجنة الاقتراحات والشكاوي، حيث حصل حسن عمر، عن حزب مستقبل وطن، على الوكالة الثانية، بينما شهدت لجنة القوى العاملة انتقال مقعد الوكيل الثاني من راوية مختار إلى أسماء نشأت.
وفي لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انتقل مقعد الوكيل من محمد الدخميسي إلى محمد فايز بركات. وحصلت النائبة أسماء عبد القادر، عن حزب مستقبل وطن، على مقعد وكيل لجنة الشؤون الصحية بدلاً من مجدي مرشد، الذي تولى المنصب في الدور السابق.
وخلال تفقده لانتخابات لجنة الصناعة، أكد وكيل المجلس، عاصم الجزار، أن التوافق داخل اللجان يمثل أمرًا إيجابيًا وصحيًا، ويعكس الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق المصلحة العليا للبلاد.
