أكد النائب أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان، على أهمية تنظيم السوق العقاري في مصر عبر عشرة محاور رئيسية تهدف إلى معالجة أزمة التطوير العقاري. وأشار إلى أن البداية تكون من خلال آليات طرح وتخصيص الأراضي، والتي يجب أن تصل إلى مطورين ذوي ملاءة مالية وخبرة وكفاءة فنية.
وشدد الشناوي على أن رأس المال وحده لا يكفي لجعل أي شخص مطوراً عقارياً، مشيراً إلى أن الأراضي ينبغي أن تكون أدوات للتنمية والعمران، وليس ساحة للمضاربة وتحقيق مكاسب سريعة.
كما طالب الشناوي بمراجعة وتنظيم عقود الشراكات بين ملاك الأراضي وشركات التطوير، مع وضع أطر متوازنة لعقود بيع الوحدات تضمن وضوحاً في المواصفات ومواعيد التنفيذ والتسليم، مما يحمي العميل من البنود المجحفة.
وفي إطار دعوته، أكد الشناوي أن امتلاك الأرض لا يعني بالضرورة أن أي شركة مؤهلة للدخول في شراكة لتطويرها، مشيراً إلى ضرورة دعم المطورين المتوسطين والصغار الجادين من خلال تحالفات مع الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات.
وأوضح الشناوي أهمية إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والعمل على وضع تعريف وتصنيف واضح للمطورين حسب الخبرة والملاءة وسابقة الأعمال. كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمطورين والمشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم، مما يسمح بالتدخل المبكر قبل تفاقم أي تأخير إلى مرحلة التعثر.
تأتي هذه التصريحات في وقت حرج يحتاج فيه السوق العقاري إلى استراتيجيات فعالة لضمان تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء والمستثمرين.
