تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، يتضمن مطالب للإفصاح عن التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج "بحث الدخل والإنفاق". ويأتي هذا الطلب في وقت تستعد فيه الحكومة لعقد مؤتمر موسع لعرض إنجازاتها.
وأكد عبد الحفيظ أن تقييم أداء أي حكومة لا يمكن أن يتم بناءً على مؤشرات اقتصادية أو مشروعات بنية تحتية فقط، بل يجب النظر إلى تأثير تلك المشروعات على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليص أعداد الفقراء والفئات الأكثر احتياجاً.
وأشار النائب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة (2019/2020)، التي أظهرت نسبة فقر بلغت 29.7%. ورغم التعهدات الحكومية المتكررة بنشر البيانات الجديدة، إلا أن تلك المعلومات لا تزال غائبة.
ويضيف عبد الحفيظ أن الارتفاعات المتتالية في الأسعار والموجات التضخمية قد أدخلت شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة والدنيا تحت ضغوط معيشية متزايدة، مما يجعل الاعتماد على بيانات قديمة غير كافٍ لتقييم السياسات الحكومية.
وفي ختام سؤاله، تساءل عبد الحفيظ: "كيف يمكن للحكومة أن تطالب النواب والمواطنين بتقييم إنجازاتها بينما تحجب الأداة المعيارية الأساسية لتقييم الأثر الاجتماعي لهذه السياسات منذ سنوات؟"
كما دعا النائب الحكومة إلى الإفصاح عن قيمة "خط الفقر للفرد" المعتمد حالياً، وبيان كفاية برامج الحماية الاجتماعية في مواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية، قبل البدء في عرض الإنجازات المرتقبة.
