أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استنكارها للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
وشددت الوزارة على أن "القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين". وأضافت أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة على المدينة، ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني أو فرض إجراءات أحادية تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي فيها.
كما أكدت الوزارة على حق المملكة المتحدة في الاستمرار في عمل قنصليتها العامة في القدس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على وجودها التاريخي ودورها المستقل في خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين.
وأشارت إلى ضرورة عودة الوضع القانوني السابق للقنصلية البريطانية، مؤكدين أن أي ترتيبات جارية لا يمكن أن تُعتبر تغييرا للوضع القانوني للقدس الشرقية، التي تظل أرضا محتلة. وأكدت الوزارة أن هذا الوضع لا ينبغي أن يُفسر كقبول بأي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.
كما ثمَنت الوزارة تأكيد الحكومة البريطانية على رفضها لأي ادعاء قانوني لإسرائيل بشأن إغلاق القنصلية، وتمسكها بموقفها بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة. وأكدت المملكة المتحدة على استمرار تطبيق القانون الدولي من خلال توسيع العقوبات ضد منظومة الاحتلال.
وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة أن مقر القنصلية في القدس لن يغلق، وأن المملكة المتحدة ستواصل تقديم خدماتها الحيوية والتعاون مع الشعب الفلسطيني، مما يضمن الحفاظ على الوجود البريطاني في المدينة ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.
