أكد علي فالح الزيدي، رئيس الحكومة العراقية، اليوم الخميس، أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة انقطاع تصدير النفط الخام وإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى حصار اقتصادي يؤثر على البلاد.
وخلال جلسة البرلمان، أوضح الزيدي أن الحكومة الحالية ورثت وضعاً صعباً، حيث كان أمامها ثلاثة خيارات للتعامل مع الأزمة: الادخار الإجباري، توزيع الرواتب كل 45 يوماً، أو الاقتراض مما سيزيد من عبء الديون.
وأشار الزيدي إلى أن الدين العام للعراق يزيد عن 208 تريليونات دينار، وأن الحكومة تحتاج بشكل شهري إلى توفير 10 تريليونات دينار لتلبية احتياجاتها. ورغم الظروف الراهنة، تمكنت الحكومة من صرف الرواتب للموظفين.
وتحدث الزيدي عن الفارق في سعر صرف الدولار، حيث كان يستفيد منه المضاربون، مشيراً إلى أن الحكومة تسلمت مسؤولية إدارة الاقتصاد في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مما يتطلب اتخاذ قرارات صعبة لمواجهة هذه التحديات.
كما دافع الزيدي بشدة عن قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار لكل دولار أمريكي في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام المالي 2027، موضحاً أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتراكمة.
تأتي تصريحات الزيدي في وقت حساس للغاية، حيث تعاني البلاد من ضغوطات اقتصادية متزايدة، مما يستدعي تكاتف الجميع لمواجهة التحديات وتحسين الوضع المالي والاقتصادي للعراق.
