تستمر الاحتجاجات في المدارس الفرنسية، حيث دعت نقابات التعليم إلى تنظيم مظاهرات واسعة النطاق اليوم الخميس. تأتي هذه المظاهرات في وقت يتزايد القلق من اتساع نطاق الاضطرابات الاجتماعية في البلاد، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بعد سبعة أشهر فقط.
شهدت المدارس الثانوية والجامعات الفرنسية، يوم الأربعاء، عمليات إغلاق واحتجاجات محدودة، بعد يوم من الاحتجاج الوطني الذي شاركت فيه النقابات للمرة الأولى. من بين المؤسسات التي شهدت الاحتجاجات، كان معهد الدراسات السياسية بباريس، وهو واحد من أبرز المعاهد في البلاد.
يطالب الطلاب بتحسين ظروف التعليم وتوفير المدرسين البدلاء، بالإضافة إلى معالجة مشاكل تهالك المباني والازدحام في جداول الحصص. هذه القضايا تثير قلق الطلاب وتدفعهم للخروج في الشوارع للمطالبة بحقوقهم.
في خطاب متلفز مساء الأربعاء، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الطلاب بتحسين ظروف التعليم، مشيراً إلى أن الحكومة ستتحرك "بشكل عملي" في الأشهر القادمة. ومع ذلك، فإنه استبعد زيادة كبيرة في الإنفاق على التعليم، رغم أن الموازنة المقبلة ستخصص 1.2 مليار يورو إضافية (1.3 مليار دولار) لوزارة التعليم.
على الرغم من ذلك، كانت نقابات التعليم قد طالبت بزيادة الإنفاق بمقدار 10 مليارات يورو، في إطار جهودها لتحسين أوضاع المدارس. الحكومة، التي تعاني من ارتفاع الديون العامة، تستعد لإقرار موازنة تقشفية لتحقيق التوازن المالي.
أكد لوكورنو أن تحسين أوضاع المدارس سيشمل زيادة عدد المدرسين البدلاء، وإصلاح المباني، وتعديل جداول الحصص، وتحسين نظام القبول بالجامعات، بالإضافة إلى إشراك الطلاب بشكل أكبر في عملية صنع القرار.
