أعلن محمود عصمت، وزير الكهرباء، عن بدء إجراءات متابعة أولية للتعامل مع شكاوى توقف بعض خدمات المنصة الموحدة لتقديم الكهرباء إلكترونيًا. وأكد الوزير أنه يتم إعداد تقرير شامل يتضمن تفاصيل دقيقة حول الواقعة وأسباب التعطل، في خطوة تهدف لتحديد المسؤول واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج الفحص.
وفي تصريحات له، أشار عصمت إلى أهمية هذه المتابعة لضمان تقديم خدمات كهربائية متميزة للمواطنين. وأوضح أن التقرير الجاري إعداده سيستعرض الأسباب الفنية والإدارية وراء التعطل، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع المشكلة، مما يسهم في معالجة أوجه القصور وعدم تكرارها مستقبلاً.
تعتبر المنصة الموحدة من القنوات الأساسية لتقديم خدمات الكهرباء إلكترونيًا، حيث تسهل على المواطنين الحصول على الخدمات المتعلقة بالعدادات دون الحاجة للتوجه إلى مقار شركات توزيع الكهرباء. تأتي هذه المتابعة في ظل شكاوى حول تعطل بعض الخدمات وتأخر إنجاز الطلبات، مما يتطلب الوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير خلال مداخلة تلفزيونية عدم وجود تخفيف للأحمال الكهربائية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى توفر المقومات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء. كما أوضح أن الاستهلاك المنزلي يمثل حوالي 40% من إجمالي الاستهلاك، مع وجود دعم موجه لشرائح الاستهلاك المختلفة، باستثناء الشريحة الأعلى التي تتجاوز 2000 كيلووات ساعة.
وأشار عصمت إلى أن نسب الدعم تتراوح بين 24% و88%، حيث تستفيد الشريحة الأولى من الدعم الأكبر، والذي يشمل نحو 3.6 مليون مواطن. ولفت إلى أن تكلفة توفير الخدمة تتحملها مجموعة من الوزارات، بما في ذلك البترول والمالية، بالإضافة إلى المواطن، في إطار جهود تأمين احتياجات استهلاك الطاقة محليًا.
وفيما يخص المديونيات، كشف الوزير أن مديونية قطاع البترول لدى الكهرباء تبلغ حوالي 400 مليار جنيه، موضحًا أن الوزارة تسدد نحو 23 مليار جنيه شهريًا لقطاع البترول. ويأمل الوزير في الانتهاء من سداد كافة المستحقات خلال عامين، مستفيدًا من المديونيات المستحقة لدى الجهات الحكومية، والتي تتجاوز 60 مليار جنيه، وذلك لضمان استقرار القطاع المالي للكهرباء.
