ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة أبرز ملفات عمل الوزارة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. حيث تم استعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة.
خلال الاجتماع، أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، مع إجمالي استثمارات تبلغ 3.7 تريليون جنيه. وأشار إلى أن القطاع الخاص سيستحوذ على نحو 59% من هذه الاستثمارات، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دوره في الاقتصاد.
كما تناول رستم ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، والذي يتم إعداده بناءً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة. يهدف البرنامج إلى تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
في سياق متصل، تم الإشارة إلى أهمية زيادة كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات، وتحقيق حوكمة مالية فعّالة، بالإضافة إلى تحسين إنتاج وكفاءة الطاقة. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط.
ولتعزيز تطوير رأس المال البشري، ناقش رستم مؤخرًا مع مسؤولي شركة لينكد إن سبل التعاون في استخدام البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، مما يساعد صانعي القرار في التخطيط للقوى العاملة.
كما تم الحديث عن الاجتماع مع وفد جامعة "إسلسكا" لتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية، حيث أسهمت هذه الشراكة في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة للحصول على درجة "ماجستير إدارة الأعمال الحكومية"، مما يسهم في تجديد وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
