أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تكلفة الكهرباء في مصر تُوزع بين عدة أطراف تشمل المواطن ووزارة البترول ووزارة المالية، مشيراً إلى أن الجميع يساهم في تحمل الأعباء المالية للطاقة.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، حيث تناول موضوع تكلفة إنتاج الكهرباء وكيفية تقييم أسعارها. ولفت عصمت إلى أن تقييم الأسعار يتطلب النظر في تكاليف الإنتاج بدءًا من الوقود المستخدم في التوليد، مرورًا بكفاءة المحطات، ووصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع.
أعرب وزير الكهرباء عن تفهمه لشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُعتبر مقدرًا. وأوضح أن المقارنة بأسعار الكهرباء في دول أخرى ليست كافية لفهم الأسعار محليًا دون النظر إلى تكاليف الإنتاج في كل دولة.
وأشار عصمت إلى أن الوقود يُمثل جزءًا أساسيًا من تكلفة الكهرباء، إلى جانب التوربينات والمحطات وشبكات النقل والتوزيع، موضحًا أن معظم عناصر المنظومة تُحتسب وفق أسعار وتكاليف عالمية.
كما أوضح أن وزارة البترول تقدم جزءًا من احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز وفق ترتيبات تسعير تختلف عن بعض الكميات المخصصة للاستخدامات الأخرى. وتدخل وزارة المالية في نظام الدعم لتغطية جزء من الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
وفي ختام حديثه، ذكر الوزير أن حساب الدعم يعتمد على مقارنة تكلفة إنتاج وتوصيل الكهرباء بسعر بيعها للمستهلك، مؤكدًا أن الدعم هو الفارق بين التكلفة وسعر البيع.
