قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل على دراسة مستمرة لهيكل شرائح استهلاك الكهرباء، مع التركيز على دعم الطبقات المتوسطة، وذلك في إطار جهودها لخفض تكلفة الإنتاج وإعادة هيكلة الشركات بهدف تقليل الضغوط على أسعار الفواتير.
وخلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة" الذي يُبث على شاشة "النهار"، أشار عصمت إلى أن تصميم الشرائح الحالي يوجه دعمًا أكبر للأفراد ذوي الاستهلاك المنخفض، بينما يتم تقليل نسبة الدعم تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك.
وأوضح الوزير أن الانتقال بين الشرائح، خصوصًا مع استخدام العدادات مسبقة الدفع، قد يؤدي إلى سحب مبالغ أكبر عند الشحن عندما يتجاوز المستهلك مستوى استهلاك معين، بالإضافة إلى رسوم أخرى يتم خصمها في مواعيد محددة.
وكشف عن أن التداخل القائم بين الشرائح يوفر دعمًا داخليًا يقدر بنحو 17 مليار جنيه، مؤكدًا أن إعادة تصميم النظام بشكل مختلف قد يؤثر على هذا الدعم. وفي هذا السياق، أشار إلى إمكانية دراسة رفع حدود الاستهلاك لبعض الشرائح أو تعديل طريقة توزيع الدعم، مع التأكيد على أن أي تغييرات في هذا الملف تتطلب حسابات مالية واجتماعية دقيقة.
وفيما يتعلق بإمكانية رفع أسعار الكهرباء في المستقبل، قال عصمت إن الزيادات قد تمت في عامي 2024 و2026، مشددًا على أن الوزارة تسعى لتجنب أي زيادات جديدة، قائلاً: "إن شاء الله ما نرفعش أبدًا".
كما أكد الوزير تفهمه لشكاوى المواطنين المرتبطة بارتفاع الفواتير، موضحًا أن الوزارة تعمل جاهدة على تقليل مصروفات الإنتاج وإعادة هيكلة الشركات، بالإضافة إلى مراجعة الشرائح بما يساهم في تخفيف الأعباء على المستهلكين.
