عقدت اللجنة الفرعية المسؤولة عن دراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، جلسة استماع اليوم الإثنين، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. حضر الجلسة المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية.
تناولت الجلسة رؤية وزارة الإسكان حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية. وقد وافقت اللجنة الفرعية، في وقت سابق، على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مشروعي قانون، الأول يتعلق بوحدات الإدارة المحلية، والثاني بانتخابات المجالس المحلية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان، على أهمية تعزيز اللامركزية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأشارت إلى أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يتطلب تكامل مؤسسات الدولة دون تداخل في الاختصاصات، مشددة على ضرورة دراسة كل مدينة جديدة بشكل منفصل لضمان كفاءة مواردها البشرية والمالية.
كما أبدت المنشاوي استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة. وأكدت على أهمية وضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل تسليمها لوحدات الإدارة المحلية، مع تحديد المسئوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها.
بدوره، أكد المستشار علاء الدين فؤاد على أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها، لتجميع الآراء من جميع الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى صياغات قانونية تحقق أهداف مشروع القانون وتحقيق التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الخدمات وتطوير المدن في مصر، مما يعكس التوجه نحو تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية الشاملة.
