أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات، بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية وتوصيل كابلات الفايبر إلى كافة المحافظات والأقاليم. تأتي هذه الخطوة في إطار رفع مستوى الخدمات وضمان وصول الإنترنت فائق السرعة إلى جميع المواطنين.
خلال اجتماع اللجنة، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التكنولوجيا والإنترنت أصبحا من المرافق الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مشدداً على أهمية توفير خدمة إنترنت جيدة للمواطنين. وأضاف: "لا يمكن للمواطن أن يتحمل ضعف الإنترنت أو انقطاعه، كما يصبر على انقطاع خدمات الكهرباء أو المياه".
وأشار بدوي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتمد ميزانية قدرها 5 مليارات جنيه، لتوصيل كافة الشبكات والخدمات للمناطق المحرومة بالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة في البلاد. وأكد على ضرورة متابعة الإنجازات اليومية في هذا المجال، حيث يجب أن يشعر المواطن بتحسن الخدمة.
من جانبه، أوضح وائل حنفي، نائب المدير التنفيذي، أن التوسع في استخدام الألياف الضوئية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة الزيادة في معدلات استهلاك الإنترنت. وأكد أن خطة استراتيجية تم تنفيذها تستهدف العمل على 6 محاور، تشمل أكثر من 40 مشروعاً، يأتي في مقدمتها مشروع توصيل كابلات الألياف الضوئية لتعزيز البنية التحتية.
كما أوضح حنفي أن المخصصات المالية لهذا المشروع تقدر بنحو 50 مليون دولار سنوياً، مع زيادة الاعتماد إلى 150 مليون دولار. يأتي هذا التوسع في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت في المنازل لتحميل البيانات واستخدام التطبيقات والخدمات الرقمية.
وأكد النائب محسن حتة، عضو اللجنة، على ضرورة استكمال البنية التحتية للاتصالات لضمان وصول خدمات الإنترنت بكفاءة إلى جميع المواطنين، خصوصاً في المناطق النائية. ولفت إلى أن هناك قرى في محافظة المنيا تعاني من ضعف الخدمات بسبب بُعد المسافات، مما يتطلب زيادة شبكات المحمول والأعمدة اللازمة لتوصيل الخدمات.
وشدد حتة على أهمية النظر إلى المناطق التي لا تتوافر بها تغطية كافية لشبكات الاتصالات، خاصة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث لا تزال بعض المناطق تعاني من نقص في الخدمات اللازمة، مما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لاستكمال الأعمال المطلوبة.
